دانلود تحقیق درمورد حقوق و قوانین شهری

با دانلود تحقیق در مورد حقوق و قوانین شهری در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق حقوق و قوانین شهری را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق حقوق و قوانین شهری ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد حقوق و قوانین شهری

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:23 صفحه

قسمتی از فایل:

عنوان                                                                                                             صفحه

§        ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310                                      3

§        ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک/ مصوب 26/12/1310                                       5

§        ماده 148 مکرر ( الحاقی 22/8/1357 )                                                               6

§        قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد

 و املاک مصوب 31/4/1365 و الحاق موادی به آن ( مصوب 21/06/1370 )                  7

§        برخی از مواد آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و

حذف موادی ازقانون ثبت / مصوب 19/01/1371 قوه قضاییه – با اصلاحات بعدی             12

§        آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده  2 قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحی

 قانون ثبت اسناد و املاک کشور / مصوب 25/07/1378                                              13

§        سایر قوانین مرتبط با قوانین 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک                             15

§        قانون تمدید مدت مواد اصلاحی 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور

  مصوب 18 / 08 / 1378                                                                                   15

§        قانون تمدید مهلت مقرر در تبصره 6 ماده 1 اصلاحی ماده 147 قانون ثبت اسناد

 و املاک ( مصوب 31/04/ 1365 )  /   مصوب 22/10/1366                                    15

§        قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 9/04/1354                                      16

§        رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری                                                                  16

§        رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور                                                  16

§        رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری                                                                16

§          منابع                                                                                                         17

ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310:

الف – برای تعیین وضع ثبتی ساختمانهایی که تا تاریخ تصویب این قانون (26/12/1310) بر روی زمین هایی احداث شده که به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص با سند عادی تا تاریخ تصویب این قانون خریداری کرده و به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست، هیأت یا هیأت هایی مرکب از دو نفر قاضی به تعیین شورای عالی قضایی و نیز یک نفر از اعضا ثبت که متعهد و دارای حسن شهرت باشند به انتخاب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اداره ثبت محل تشکیل می شود، این هیأت به شرط توافق طرفین به موضوع رسیدگی و پس از تایید وقوع معامله مراتب را جهت صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید و اداره ثبت برای آن ملک طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد.

ب – در مواردی که انتقال تمام یا قسمتی از ملک به نحو مشاع و تصرف به طور مفروز باشد و هیأت توافق مالک یا مالکین ملک مشاع را به تصرف افرازی متصرف تایید کند مراتب به اداره ثبت محل اعلام و اداره ثبت موضوع را به نحو مقتضی آگهی می نماید در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ انتشار اعتراضی از طرف شرکای ملک به ثبت محل نرسد ، سند مالکیت مورد در خواست متقاضی را مفروزاً طبق مقررات صدر خواهد کرد و در صورت وصول اعتراض موضوع به دادگاه صالح احاله می گردد.

تبصره 1 – چنانچه توافق مالکین مشاع در تصرف مفروز مورد تایید هیأت قرار نگیرد سند مالکیت به نحو مشاع بر اساس مفاد بند الف و سایر مقررات ثبت صادر خواهد شد.

تبصره 2 – در صورتی که متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیأت با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که متصرف مدعی بلا معارض باشد  و یا هیأت توافق طرفین را احراز نماید ، مراتب را برای صدور سند به اداره ثبت محل اعلام می نماید  و در غیر این صورت موضوع به دادگاه ارجاع می شود.

تبصره 3 – در مواردی که متصرف ملک با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی داشته باشد و مالک یا مالکین به هر علت حضور نیابند این هیأت رسیدگی و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی مراتب را به اداره